به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

تداوم کاهش تورم و نقدینگی تا رسیدن به نقطه مطلوب؛ برنامه قطعی و هدفگذاری شده بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳

تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۸۶۹۹۳

رئیس‌کل بانک مرکزی در پیامی با تشکر ویژه از مقام معظم رهبری در نامگذاری امسال بنام «جهش تولید با مشارکت مردم»، هدف‌گذاری برنامه ریزی شده برای تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید را سیاست قطعی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ اعلام کرد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی در پیامی با تشکر ویژه از مقام معظم رهبری در نامگذاری امسال بنام «جهش تولید با مشارکت مردم»، هدف‌گذاری برنامه ریزی شده برای تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید را سیاست قطعی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ اعلام کرد و گفت: تحقق این اهداف قطعا با مشارکت مردم و در کنار تقویت دیپلماسی اقتصادی و سیاسی به ویژه در منطقه، دستاورد‌های مهمی را در عرصه اقتصادی برای مردم رقم می‌زند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 متن پیام دکتر فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی به این شرح است:

یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ یَا مُدَبِّرَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ یَا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَ الْأَحْوَالِ حَوِّلْ حَالَنَا إِلَی أَحْسَنِ الْحَالِ

در نخستین ساعات آغاز نوروز ۱۴۰۳ بهار طبیعت و تقارن آن با رمضان المبارک بهار قرآن و ماه ضیافت الهی، ضمن تبریک سال جدید و قبولی طاعات و عبادات به ملت بزرگ ایران اسلامی، همه مسولان پر تلاش دولت مردمی و خادمان شبکه بانکی کشور، امید دارم سال جدید سالی سرشار از توفیق و سربلندی و بهروزی برای ملت بزرگ و سربلند ایران عزیز باشد.

بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در سالی که مقام معظم رهبری آنرا بنام «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری فرموده‌اند بر خود لازم می‌داند ضمن تشکر از دغدغه‌های ایشان درقبال مسایل و شاخص‌های مهم اقتصادی، اطمینان دهد دستیابی به نقطه مطلوب مهار تورم، رشد نقدینگی و پایه پولی در برنامه ریزی‌های هدف‌گذاری شده منظومه پولی کشور قرار دارد تا توامان با تدابیر اتخاذ شده در حوزه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی در مجموعه دولت سیزدهم، سال جدید نوید بخش خبر‌های خوب برای ملت بزرگوار ایران اسلامی باشد.

همانگونه که رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال، کار‌های انجام شده در زمینه مهار تورم و رشد تولید را خوب، اما نه به قدر مطلوب ارزیابی و تاکید نمودند نباید توقع داشت چنین موضوع مهمی در مدت زمان یکسال تحقق کامل یابد؛ اطمینان می‌دهیم پیشرفت‌های انجام گرفته برای تحقق مهار تورم و رشد تولید با همکاری تمام بخش‌ها در دولت مردمی، تا رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده و نقطه مطلوب ادامه یابد.

در این میان، سال ۱۴۰۲ که گذشت سال اقدامات مهم بانک مرکزی در جهت کمک به ثبات اقتصادی کشور و رشد تولید محسوب می‌شود، زیرا این سال را در حالی آغاز کردیم که از اعلام سیاست تثبیت اقتصادی توسط این بانک اندک زمانی گذشته بود و به دنبال اعلام شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان «مهار تورم، رشد تولید»، اطمینان بیشتری حاصل گردید که با قدرت بیشتری رویکرد سیاست تثبیت از سوی این بانک اجرا و پیگیری گردد؛ چرا که این اعتقاد وجود داشته و دارد که وجود و افزایش نااطمینانی در فضای تصمیم گیری فعالان اقتصادی اعم از سرمایه گذاران و مصرف کنندگان موجب شکل گیری انتظارات منفی و اتخاذ تصمیم‌هایی از سوی آنان خواهد شد که نهایتا وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی نظیر سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و تورم شاخص‌های مختلف قیمتی را به شیوه‌ای نامطلوب متاثر می‌سازد.

از این رو، عمده سیاست‌های تثبیت بر روی کاهش نا اطمینانی‌ها و پیش‌بینی پذیرتر کردن اقتصاد کشور متمرکز گردید. رویکرد سیاستی مذکور بر سه محور عمده تنظیم بازار ارز، کنترل و مدیریت رشد نقدینگی و تقویت نظارت بر بانک‌ها و همچنین بهبود انتظارات از طریق اعلام سیاست‌های پولی و تقویت دیپلماسی ارزی تاکید داشت.

هر یک از محور‌های مورد اشاره با تعیین اهداف کمی و کیفی دنبال شدند و هر چند کماکان با تحقق انتظارات به حق آحاد جامعه فاصله داریم لیکن خوشبختانه سال ۱۴۰۲ به گونه‌ای خاتمه یافت که عمده اهداف ترسیم شده این بانک تحقق یافتند. از جمله مهمترین این اهداف دستیابی به ثبات نسبی در بازار ارز و تقویت حکمرانی و تنظیم گری این بازار از طریق ایجاد و توسعه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، کاهش رشد کل‌های پولی و روند کاهشی تورم متناظر با اهداف تعیین شده همزمان با تحقق ارقام مثبت برای شاخص‌های مختلف بخش واقعی اقتصاد بودند.

بر این اساس در سال ۱۴۰۲ ضمن تامین بموقع ارز واردات کالا‌های اساسی و دارو با نرخ ترجیحی، علی رغم رشد مصارف ارزی کالا‌های سرمایه‌ای و واسطه ای، تراز تجاری کشور ارقام مثبتی را تجربه کرد که نشان دهنده وضعیت مناسب متغیر‌های بنیانی موثر بر تحولات بازار ارز است.

چالش بسیار مهم دیگری که اقتصاد ایران همواره با آن مواجه بوده، رشد بالای کل‌های پولی فراتر از میزان مطلوب آن است؛ بر این اساس هدف ۲۵ درصدی برای رشد نقدینگی در سال گذشته تعیین شد و با هماهنگی و همکاری که از سوی دولت و شبکه بانکی با مقام سیاست گذار پولی شکل گرفت، بر اساس آخرین تحولات متغیر‌های پولی هدف مذکور نیز با درصد موفقیت بالایی تحقق یافت.

لازم به توضیح است که کنترل رشد متغیر‌های پولی نقش مهمی در کنترل انتظارات تورمی و البته تامین مالی غیرتورمی بخش واقعی اقتصاد خواهد داشت. البته لازم به اشاره است در سال ۱۴۰۲ رویکرد تامین مالی غیرتورمی این بانک که تامین مالی بخش‌های مولد اقتصادی را در بر می‌گیرد در قالب انتشار اوراق گام، گواهی سپرده خاص و سایر ابزار‌های مشابه پیگیری گردید که شاهد عملکرد مناسبی نیز در این حوزه بودیم.

در خصوص تحولات شاخص‌های قیمتی که از اهداف اصلی سیاستگذار پولی است نیز تحولات مثبتی رقم خورد بگونه‌ای که رشد نقطه به نقطه شاخص‌های بهای مصرف کننده و تولید کننده روندی نزولی تجربه کردند و بر اساس آمار و اطلاعات این بانک به ترتیب به میزان ۲۳.۷ و ۱۴.۴ واحد درصد در اسفند و بهمن ماه سال گذشته نسبت به انتهای سال ۱۴۰۱ کاهش یافتند و هدف تعیین شده دال بر قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده پایان سال گذشته در کانال ۳۰ درصد محقق شد که این روند تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه دارد.

در کنار کنترل رشد متغیر‌های پولی شاهد تحولات مثبت رشد اقتصادی نیز بودیم. با توجه به آخرین ارقام منتشره رشد اقتصادی در نه ماهه سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه آن در سال ۱۴۰۱، می‌توان تاکید کرد در این شاخص مهم نیز تحولات مثبت و موفقیت آمیزی در مقایسه با روند بلندمدت ایجاد شده است.

نکته مهم آنکه سرمایه گذاری به قیمت ثابت در بخش‌های مختلف اقتصاد نیز در دوره مذکور رشد ۴.۵ درصدی را تجربه کرد که به نوعی شاخص پیش نگر از تحولات رشد بخش‌های مختلف اقتصادی در سال جاری است.

در عرصه تقویت نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز همانطور که وعده داده شد در سال گذشته شاهد انحلال و ادغام سه موسسه اعتباری ناسالم بدون کوچکترین چالش و نگرانی برای سپرده گذاران بودیم و درخصوص سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز نیز برنامه احیاء هر یک از آن‌ها طراحی و روند پیشبرد این برنامه‌ها به طور جدی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت که بحمدالله تاکنون شاهد تحولات مثبتی در بخش قابل توجهی از بانک‌های مشمول این برنامه بودیم.

در عرصه تعامل با عموم مردم و فعالان اقتصادی نیز بانک مرکزی در سال گذشته در یکی از معدود دفعات به صورت کامل برنامه‌ها و هدف گذاری خود را در خصوص محور‌ها و مولفه‌های مختلف سیاست گذاری پولی اعلام نمود و همزمان از طریق تقویت دیپلماسی ارزی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای منجر به تحولات مثبت در زمینه تسهیل جریان و تامین مالی تجارت خارجی کشور و آزادسازی بخشی از دارایی‌های ارزی مشمول تحریم‌ها در خارج از کشور شد.

اما سال ۱۴۰۳ را در شرایطی آغاز می‌کنیم که همچنان با وضعیت مطلوب اقتصادی مورد انتظار فاصله داریم و بر این اساس سیاست‌های گذشته را با رفع کاستی‌ها و اخذ بازخورد‌ها پیگیری خواهیم نمود.

اتفاق مهمی نیز در ساختار حکمرانی بانک مرکزی به موجب قانون جدید بانک مرکزی و نیز قانون برنامه هفتم توسعه رخ داده است، قانون جدید ظرفیت‌های جدیدی را در راستای استقلال بیشتر بانک مرکزی بمنظور تصویب و پیگیری سیاست‌های پولی و اقدامات نظارتی فراهم نموده است که به موجب آن مسیر سیاستگذاری پولی و اعتباری تسهیل شده و امید می‌رود شاهد اتقافات مثبتی به موجب اجرای قانون جدید بانک مرکزی باشیم.

از سویی دیگر سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه می‌باشد که اهداف مهمی نیز در خصوص متغیر‌های کلان اقتصادی در آن ترسیم شده است. در سال جدید همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزار‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

اما یکی از چالش‌های جاری نظام پولی کشور که از سال گذشته گام‌های جدی در راستای رفع آن برداشته شد؛ فعالیت برخی بانک‌های ناتراز در نظام پولی و بانکی کشور است که تا حدودی زیادی اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری را نیز با چالش مواجه ساخته اند؛ در این خصوص طرح‌ها و برنامه‌های مدونی بمنظور رفع چالش مذکور تدارک دیده شده است که انتظار می‌رود با اجرایی شدن آن، گام موثری در راستای تقویت سیاستگذاری پولی و اعتباری نیز برداشته شود.

در عرصه تامین مالی بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی نیز علاوه بر تداوم روش سنتی اعطاء تسهیلات، از روش‌های جدید مبتنی بر ابزار‌های تامین مالی زنجیره ای، انتشار گواهی سپرده خاص و ... بهره خواهیم برد.

در پایان تاکید می‌کنم بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور طبق هدایت‌ها و تاکیدات مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد می‌داند تا ضمن بررسی نقاط ضعف، برنامه‌های هدف‌گذاری شده و فعالانه خود را در راستای تداوم کاهش تورم، نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی ادامه دهد. قطعا تحقق این شاخص‌های مهم به همراه مشارکت مردم و تقویت دیپلماسی اقتصادی و سیاسی به ویژه در منطقه، زمینه‌ساز دستیابی به اهداف تعیین شده خواهد بود.

حمایت عملی از بنگاه‌های تولیدی و تامین سرمایه در گردش آن‌ها و بسترسازی برای هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید نیز از برنامه‌هایی است که سیاستگذار پولی آنرا بخوبی از سال گذشته آغاز کرده است و در راستای تداوم کاهش تورم و نقدینگی در سال ۱۴۰۳ با قوت ادامه خواهد یافت.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: رئیس کل بانک مرکزی پیام تداوم کاهش تورم بانک مرکزی در سال مقام معظم رهبری تقویت دیپلماسی مشارکت مردم رشد نقدینگی تحولات مثبت رشد اقتصادی بر این اساس سال ۱۴۰۳ بانکی کشور تامین مالی شبکه بانکی نقطه مطلوب سال گذشته برنامه ها کنترل رشد تعیین شده رشد تولید مهار تورم هدف گذاری سال ۱۴۰۲ سال جدید تعیین شد بانک ها بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۸۶۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسئله مردم نرخ رشد نقدینگی نیست، مردم تورم را می‌بینند

در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به‌نوعی دولت در بازار پول به‌عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است.

به گزارش هم‌میهن، به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است.

در ادامه گفتگو با داود سوری استاد سابق دانشگاه شریف را می‌خوانید: 

در دو سال‌ونیم گذشته تلاش‌های دولت جهت کنترل تورم نتیجه نداده و تورم از کنترل رشد نقدینگی تاثیر نپذیرفته؛ به نظر شما علت چیست؟

خیلی سخت است که بتوان قضاوت کرد. رابطه رشد نقدینگی و تورم رابطه کوتاه‌مدتی نیست که به محض کاهش رشد نقدینگی در تورم کاهش اتفاق بیفتد. انتظار می‌رود اگر کنترل نقدینگی تداوم پیدا کند در آینده نرخ تورم هم کنترل شود. نکته‌ای که باید توجه کرد این است که کیفیت کاهش نقدینگی به چه صورت بوده است.

آنچه مشخص است اینکه در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به نوعی دولت در بازار پول به عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است. به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است. به هر حال باید منتظر ماند و دید نتیجه کاهش روند رشد نقدینگی در سال آتی چگونه خواهد شد.

یعنی سال ۱۴۰۴ باید منتظر تاثیر بر نرخ تورم باشیم؟

نمی‌توانیم یک رابطه یک به یک بین تورم و نقدینگی داشته باشیم. نرخ تورم می‌تواند از جای دیگر هم افزایش پیدا کند. با این وجود به نظر می‌رسد سال بعد باید اثرات کاهش نقدینگی را دید. البته نرخ اعلامی بانک مرکزی به‌طور متوسط در یک سال ۵۲ درصد اعلام شده در حالی‌که این نرخ تورم در فروردین ۸۰ درصد بوده و تا اسفند به ۳۸ درصد رسیده است. از این رو یک روند کاهش وجود داشته و اگر مشکلی پیش نیاید سال بعد می‌تواند بر نرخ تورم مؤثر باشد.

شاید اشاره ابراهیم رئیسی که اخیراً گفته اقتصاددان‌ها متوجه کاری که دولت برای کنترل نقدینگی کرده می‌شوند همین موضوع است.

چیزی که مهم است اینکه نتیجه سیاست‌ها را باید در عمل ببینیم. واقعیت این است که بسیاری از آمار‌ها منتشر نمی‌شود و آمار‌های منتشر شده نیز از دقت کافی برخوردار نیستند؛ لذا نمی‌توان قضاوت درستی داشت. ولی می‌دانیم که تورم وجود دارد. قیمت‌ها را می‌بینیم که مدام در حال افزایش است.

بحث درآمد‌ها و رشد اقتصادی را می‌بینیم. اگر سیاست‌ها در این شاخص‌ها نمود پیدا نکند نمی‌شود درباره مؤثر بودن سیاست‌ها صحبت کرد. مسئله مردم که نرخ رشد نقدینگی نیست. نرخ رشد نقدینگی را ما به دهان مردم انداختیم. مردم تورم را می‌بینند. حالا از هر جا که می‌خواهد ظاهر شود. برای مردم چه اهمیتی دارد نرخ رشد نقدینگی چقدر است. آن‌ها تورم را نگاه می‌کنند.

در نرخ تورم چه سهمی می‌توانیم برای تورم انتظاری قائل شویم؟ مسئولان در گفته‌هایشان بر غیررسمی بودن قیمت‌ها و تورم‌های غیرواقعی و انتظاری بار‌ها تاکید می‌کنند.

انتظارات قاعدتاً تاثیرات کوتاه‌مدت دارد. ممکن است اتفاقی بیفتد و شوکی وارد شود و برای مردم انتظاراتی شکل بگیرد، اما مدتی که گذشت اثر آن اتفاق از بین می‌رود. ولی وقتی یک پدیده‌ای ادامه‌دار است نمی‌توان به انتظار تفسیر کرد. آنچه ما الان آموخته‌ایم و آن را انتظار می‌نامیم این است که فرآیند سیاست‌گذاری و کیفیت سیاست‌گذاری به‌گونه‌ای بوده که هر سال منتظر بدتر شدن شرایط هستیم.

این را آموخته‌ایم که اگر امروز کالایی را خریداری کنیم صرفه بیشتری دارد تا اینکه سال بعد آن را بخریم. همه می‌دانیم که اگر ریال نگه داریم سال بعد زیان دیده‌ایم. این یک یادگیری است که طی سالیان متمادی شکل گرفته و همچنان این فرآیند در حال تداوم است.

هیچ علامتی نیز داده نمی‌شود که این مسیر ممکن است تغییر کند. نه کیفیت سیاست‌گذاری را رو به بهبود می‌بینیم و نه رفتار‌هایی که در جامعه صورت می‌پذیرد متفاوت می‌شود؛ بنابراین دلیلی ندارد که افراد آموخته‌های خود را تغییر دهند.